العويني: ملفات الدم لن تغلق ولن نترك الحقيقة مدفونة مع الشهداء...
تحدّث عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 عن مستجدات قضية اغتيال البراهمي والمعطيات الجديدة في الملف ومسار القضية.
وأكّد أنّه منذ طرح ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لحركة النهضة توصلوا إلى وجود روابط بين هذا الملف وعمليات الاغتيال "لكن تم تكذيبنا من الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس رغم الإثباتات التي قدّمتها هيئة الدفاع".
وشدّد عبد الناصر العويني على أنّ ملفات الدم لن تغلق "وأحمل مسؤولية تعطل ملف القضية للسلط السياسية لا القضائية ... كانوا يعتقدون أن الملف سيغلق بعد سنتين لكن نحن لن نترك الحقيقة مدفونة مع الشهداء وسيأتي يوم وتكشف فيه لأن تدخل السلط السياسية وأشخاص من ذوي الصفات القيادية في الأحزاب متورطة أصبح مكشوف ورغبتهم في طمس الحقيقة القضائية في ملفات الاغتيال واضحة".
وأشار العويني إلى عدم وجود جرد للائحة الاتصالات الهاتفية لأبو عياض الاسم الذي يتكرر في جميع العمليات الإرهابية إلى اليوم "النايبة العمومية وقضاة التحقيق في كل جرائم الاغتيال لم تطلب الارقام الهاتفية التي اتصل بها".
وعن إحالة قضية الشهيد البراهمي من ابتدائية تونس إلى ابتدائية أريانة، أوضح ضيف "ميدي شو" أنّ النيابة العمومية هي التي تتحكم في القضية ووكيل الجمهورية هو من يكلف قاضي التحقيق وله سلطة التتبع وانجاز المهمة لكن هناك شبهة عدم تطبيق القانون ومحكمة التعقيب وافقت على الإحالة إلى محكمة أخرى في انتظار تعيين قاضي تحقيق جديد.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين "بعد 7 سنوات من عملية الاغتيال لم يتضح من يقف وراء العملية لغلق الملف... 7 سنوات لم نتصارع فيها مع مرتكب الجريمة بل مع أشخاص يخفون تفاصيلها".
من جهة أخرى، تحدّث العويني عن قاعة رياضة لتدريب فنون القتال في نهج روسيا صاحبها يدعى محمد المنصف الورغي وهو أحد مساجين النهضة ومتمتع بالعفو التشريعي العام، معتبرا أنّ من ارتكبوا عمليات الاغتيال تدربوا فيها على غرار العوادي والقضقاضي إلى غاية 2013.
وبيّن أنّ أعوان الفرقة المختصة للإرهاب بالقرجاني تنقلوا إلى القاعة المذكورة في 2014 ودونوا في التقرير أنها مغلقة "وانتهى الموضوع"، قبل أن يتم إيقاف ابن الورغي صدفة في 2016 والعثور على صور داخل هاتفه الجوال تجمعه بالقضقاضي وأخرى لأسلحة وفيديوهات من داخل منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليتبيّن أنّه يعمل كحارس شخصي له.
ولفت إلى أنّه "نال حكما غيابيا بمجرّد أن غادر تونس وتمّ دفن الوثائق في ملف آخر لطمس التفاصيل.. وكيل الجمهورية في ابتدائية تونس كان يعلم أنّ هذه الوثائق مهمة في قضية الاغتيالين ومع ذلك لم يطلب ضمّها".
